كشف محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن اقتراض السكك الحديدية 600 مليون دولار خلال 4 سنوات لتطويرات وهمية في قطارات وهمية، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي يقتل العشرات من المصريين بسبب الإهمال وعدم أمان نظام الإشارات ونظم الصيانة في سكة حديد مصر، اقترضت الهيئة القومية للسكة الحديد قرضين، أولهما في 2009 وقيمته 270 مليون دولار، وثانيهما في 2011 وقيمته 330 مليون دولار؛ هذا ولم تستخدم الهيئة كامل ميزانيتها في هذه الأعوام، فلم تصرف ربع ميزانيتها في العام المالي 2011-2012، مع غياب تغيير حقيقي في نظام الأمان بالسكة الحديد في مصر.
وقام المحامون برفع دعوى القضائية رقم 20980 لسنة 67 قضائية موكلا عن نديم منصور ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وزير النقل والمواصلات، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد لامتناعهم عن تشكيل لجنة فنية بمواصفات قياسية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر، كما أقاموا دعوى تهيئة دليل رقم 20979 لسنة 67 قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديد ووزير التعاون الدولي ووزير المالية ووزير الخارجية.
وقد طالب الطاعن في الدعوى الأولى بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كليات الهندسة بالجامعات المصرية لتقييم مدى صلاحية خطوط سكك حديد مصر ومدى صلاحية الجرارات والمقطورات والعربات، والإشارات والمزلقانات، وبيان مدى مطابقتها لمعايير الأمان والسلامة على أن تكفل لهذه اللجنة الاستقلالية في ممارسة عملها وتحديد اختصاصاتها، وأن يكون لها الصلاحية في إحالة ما تراه من مخالفات للنيابات المختصة.
وذكرت عريضة الدعوى أنه بعد مرور عامين على قيام ثورة الشعب المصري ما زالت حياة المصريين غير ذات قيمة لدى الحكومات المتعاقبة من بعد الثورة، ولاسيما الحكومة الأخيرة والتي جاءت بعد أول انتخابات تشهدها البلاد بعد ثورتها، وأتى على إثرها رئيس مدني منتخب انتخابا مباشرا من الشعب. ولكن جاءت هذه الحكومة مخيبة للآمال، كما جاء أداء الرئيس غير متوقع حيث لم يلتفت إلى تقصير الحكومة ولم يطالبها باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح.
وفي الدعوى الثانية لتهيئة الدليل، طالب الطاعن بصفة مستعجلة إلزام المطعون ضدهم بتقديم كافة المعلومات والمستندات والحسابات والمبالغ التي حصلت عليها الحكومة بتطوير سكك حديد مصر والمشروعات المقدمة للجهات المانحة والتقارير الصادرة عن حالة المرافق التي تم الاقتراض من أجلها قبل وبعد التمويل.
وأكد محامو المركز أنه لو صحت الأرقام المذكورة في مشروعات القروض مع مقارناتها بموازنة الدولة للسكة الحديد والتنفيذ الفعلي لوجب محاسبة المسئولين إداريا وجنائيا. فبينما يقتل العشرات من المصريين بسبب الإهمال وعدم أمان نظام الإشارات ونظم الصيانة في سكة حديد مصر، اقترضت الهيئة القومية للسكة الحديد فرضين أولهما في 2009 وقيمته 270 مليون دولار وثانيهما في 2011 وقيمته 330 مليون دولار؛ هذا ولم تستخدم الهيئة كامل ميزانيتها في هذه الأعوام، فلم تصرف ربع ميزانيتها في العام المالي 2011-2012، مع غياب تغيير حقيقي في نظام الأمان بالسكة الحديد في مصر.
